د افغانستان ولسي جرګې د روغتیا قانون د یوې مادې هغه برخه رد کړه، چې له مخې یې ډاکټرانو او روغتیاپالو د جنین جنسیت پټ ساتلی شو. په دې قانون کې راغلي وو، څوک چې د جنین جنسیت رسوا کړي، قانوني چلند باید ور سره وشي.
دا ماده د افغانستان د روغتیا قانون برخه وه چې د ځایولو دلیل یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخنیوی بلل شوی و.
د دې مادې پلویان باوري وو، که د جنین پلار وپوهېږي د مېرمن په خېټه کې یې لور ده، نو پر خپله ښځه به ظلم وکړي.
په ولسي جرګه کې د هلمند یوه وکیل نعمت الله غفاري پر دې طرحه نیوکه وکړه او ویې ویل، باید ټولنه کې ذهنیت بدل شي، نه دا چې قانون تدوین شي.
د هغه په خبره، په افغان ټولنه کې د لوڼو په هکله ذهنیت دومره منفي نه دی چې د میندو پرضد تاوتریخوالی رامنځ ته کړي.
هغه زیاته کړه، که دا برخه قانوني شي د دې نتیجې د ترلاسه کولو لپاره د نورو ناقانونه لارو د موندلو سبب کېږي او حکومت هم د کمزورۍ له امله د دې مخنیوی نشي کولی او ډېرې ستونزې به پیدا کړي.
د ښاغلي غفاري په اند، په دې قانون کې راغلي چې د جنین هویت د لور له پلار پټ وساتل شي، چې دا هم سمه نه ده.
خو په ولسي جرګه کې د کابل یوه وکیل عبدالحفیظ منصور له دې طرحې په دفاع سره وویل چې ډېرې مېرمنې د لور درلودلو په دلیل له فشار سره مخ کېږي او ان جنین غورځولو ته مجبورېږي.
د هغه په خبره، د افغانستان په څېر او ان ګاونډیو هېوادونو کې د مور خېټه کې د جنین د جنسیت رسوا کول جرم بلل کېږي.
په پای کې د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د ۱۲۱ سوبو وکیلانو له ډلې ۶۱ دې طرحې ته (نه) او ۵۷ نورو د (هو) رایه ور کړه او دا ماده تصویب نه شوه.
