قصداً د خلکو بې درکه کول او د عدالت نه یې لرې وژل جرم دی، قضايي کانفرنس

په اسلام اباد کې ترسره شوي اتم کاليز قضايي کانفرنس (جوډيشل کانفرنس) په اعلاميه کې ويل شوي د عدالت لرې وژنې او په زوره د خلکو ورکول يا بې درکه کول جرم دی.

په کانفرنس کې قاضيانو او قانوني پوهانو ويلي چې څوک هم د عدالت نه لرې وژنو او خلکو په ورکولو کې ککړ وي د جرم کوونکي په څېر چلند به ورسره کيږي.

قضايي کانفرنس ته د سترې محکمې مشر قاضي ميا ثاقب نثار، نورو قاضيانو او قانون پوهانو وېناوې کړي دي. دغه دوه ورځنی کانفرنس د خالي، شنبې په ورځ سرته رسېدلی دی.

کانفرنس ته په خپله وېنا کې مشر قاضي ويلي، “مونږ به کله هم د خپل سوګند سرغړونه نه کوو او اولس به مايوسه نه کړو” هغه ویلي قاضيان او عدليه د خلکو د اساسي حقونو ساتونکې ده او د دغه دندې د لارې به دوي د هر چا حقونه خوندي کوي.

قضايي کانفرنس کې د خلکو په زوره بې درکه کولو او عدالت نه لرې وژنو خبره په داسې حال کې شوې چې د جنورۍ په مياشت کې په کراچۍ کې د وزيرستان يو ځوان نقيب الله مسید پوليسو په جعلي مقابله کې وژلی او له دغې پېښې وروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ پېل شوی د پښتنو د عدالت لرې وژنو او بې درکه کولو ځواب غواړي.
ستري محکمې د نقيب الله په وژنه له خپل اړخه ګام (سوموټو نوټس) اخستی ؤ او د نقيب په وژنه تورن د پوليسو مخکنی افسر راؤ انوار نيول شوی هم دی.

خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې کوي چې نه يواځې د نقيب په وژن تورن راؤ انوار ته دې د قانون ترمخه سزا ورکړل شي بلکې دغه ډول څومره وژنې چې شوي د هغو د پلټنو دپاره دې عدالتي کمېشن جوړ شي.

دغه ډول غورځنګ دا غوښتنه هم کوي چې د کلونو راهسې د زرګونو په شمېره کې خلک بې درکه دي يا ورک کړی شوي دي دوي دې عدالتونو ته وړاندې شي.

د غېر عدالتي وژنو او خلکو په زوره د بې درکه کولو پرضد د بلوچ مسنګ پرسنز په نوم غورځنګ هم مبارزه کوي.

د قضایي کانفرنس په اعلاميه کې ويل شوي چې د ترهګرۍ ضد قانون عملي کېدو ته اړتيا لري، او مشکوک ترهګر او ترهګرې ډلې دې په سمدستي توګه غېر قانونه وګرځول شي، دغو ډلو ته دې د غونډو کولو، د پروپېګنډې کولو او په انتخاباتو کې د برخې اخستو اجازه ور نه کړل شي.

مشر قاضي ويلي، که کله هم د قانون جوړؤنکو يا واکمنو لخوا د اساسي حقونو لکه صحت او تعليم په برخه کې سرغړونه کېده عدالت واک لري چې مداخله پکې وکړي.

د کانفرنس په اعلاميه د عمل کولو دپاره د قاضيانو او قانون پوهانو يوه ګډه کميټي هم جوړه کړی شوې ده او په دغه اعلاميه کې د چين ـ پاکستان اقتصادي راهدارۍ (سي پېک) د لارې د سيمې د اقتصاد د ثبات او مسلو د حل کولو په سر هم خبرې شوي دي