د پېښور هايي کورټ یا عالي محکمې پر هغه عريضه پرېکړه ورکړې چې پکې د افغان کډوالو سوداګریز فعالیتونه په یوه قانوني چوکاټ کې د راوستلو غوښتنه شوې وه.
عدالت په خپله پرېکړه کې ويلي چې د دې مسالې په هکله د قانون چمتو کولو واک نه لري، خو حکومت ته یې د افغان سوداګرو د يو اجازه ليک لاندې د کاروبار کولو لپاره د قانون جوړولو امرکړي دی.
د پېښور عالي محکمې یا های کورټ دوو قاضیانو په خپله پرېکړه کې مرکزي او صوبايي حکومتونو ته د افغان کډوالو د کاروبارونو تنظیم تر څنګ د کډوالو له لوري په کرایه د کورونو نیولو لپاره هم د قانون چمتو کولو او نظام برابرولو امر کړی دی.
د عالي محکمې یوه وکیل محمد معظم بټ په قانوني چوکاټ کې د افغان کډوالو کاروبارونو تنظیمولو لپاره دغې محکمې ته عریضه کړې وه.
قاضي لعل جان خټک او قاضي محمد انور اوس صوبايي او مرکزي حکومتونو ته امر کړی چې د کډوالو د کاروبارونو او اوسېدو چارو تنظیم لپاره نظام ترتیب کړي.
محکمې ویلي، ‘عارض کس چې کومه موضوع راپورته کړې، هېڅوک ورسره اختلاف نه شي کولای او باید د افغان کډوالو فعالیتونه په یوه قانوني چوکاټ کې دننه وي. ‘
محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي، ‘کومه موضوع چې عارض کس راپورته کړې، د محکمې له قانوني واکه بهر ده، ځکه یې حکومت ته لېږلې چې یو مناسب قانون باید چمتو کړي. ‘
محکمې دې لړ کې د کورنیو چارو، دفاع او سرحدونو چارو وزیرانو او دغه راز دکورنیو چارو صوبايي او عمومي سکرتر ته هم لارښوونه استولې ده.
د پېښور بورډ بازار کې د افغان سوداګرو ټولنې مشر حاجي عصمت الله خان بي بي سي ته وویل، دوی ‘افغان سوداګر پاکستان حکومت ته مالیه ورکوي او د پاکستاني قانون درناوی کوي، خو په وینا یې د کاروبار لپاره اجازه لیک به د دوی لپاره یوه ستونزمنه چاره وي. ‘
د شمېرو له مخې اوس په پاکستان کې نژدې یو نیم میلیون ثبت شوي او نژدې یو میلیون غیر ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي.
عارض محمد معظم بټ په خپله عریضه کې له محکمې غوښتي چې حکومت ته امر وکړي چې غیر ثبت شوي کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي.
